بيئة

المادة 40 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد نصت على أنه " يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية وبناء على النص المشار إليه فقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المقصود بملوثات الهواء وماهية الحدود المسموح بها بالملحق رقم ( 6 ) والتي نصت على أن " ملوثات الهواء المعنية بهذه المادة هي الشوائب الغازية أو الصلبة أو السائلة أو في الحالة البخارية والتي تنبعث من المنشآت المختلفة لفترات زمنية مما قد ينشأ عنها أضرار بالصحة العامة أو الحيوان أو النبات أو المواد أو الممتلكات أو تتداخل في ممارسة الإنسان لحياته اليومية وبالتالي تعتبر تلوثا للهواء إذا نشأ عن انبعاث هذه الملوثات تواجد تركيزات لها يزيد عن الحد الأقصى المسموح به في الهواء الخارجي "
وقد أفردت اللائحة التنفيذية عقب هذا التعريف جدولين سطرت بهما الحد الأقصى لانبعاث الجسيمات والغازات والأبخرة من تلك المنشآت .. ومناط هذا التحديد ولزومه أن عدم تجاوز المنشأة للحدود القصوى للإنبعاثات المشار إليها - والتي وردت على سبيل الحصر والتحديد - يكون بمنأى عن التجريم الأمر الذي يستلزم عند ضبط الواقعة قياس تركيز نسبة الملوثات في المواد المنبعثة من المنشأة لبيان عما إذا كانت قد جاوزت الحدود المسموح بها من عدمه وصولا إلى مدى ارتكاب المخالف للجرم المنصوص عليه في المادة سالف الإشارة إليها (